X
تبلیغات
رایتل

نگاهی به تاریخچه حسابرسی در ایران



    حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً کوتاهی دارد در جهان که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خو را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.
    در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده می شود و چشم انداز آتی آن به حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی می رسد.
    نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورت های مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومی شرکت هایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند و این بازرسان گاه به حساب های شرکت نیز رسیدگی می کردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود.
    استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود.
    در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی شد.
    با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال ،۱۳۴۵ عملاً تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را از بعد مالیاتی در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
    به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداری در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب ،۱۳۴۷ شرکت های سهامی عام را مکلف کرد که به صورت حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال از آنجا که انجام حسابرسی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات ها محول شده بود در اغلب شرکت های سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی حسابرسی را تواماً به عهده گرفتند.
    در پی افزایش روزافزون تعداد شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار شد. در سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار تهران، سهام شرکت هایی در بورس پذیرفته می شد که حساب های آن توسط موسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.
    با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی روبه رو شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانونی مالیات های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی، به ایجاد سازمان ها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل موسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت ها را عهده دار شدند.
    در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ،۱۳۶۶ موسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
    در سال ،۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی خاص، شرکت های غیرسهامی و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کند.
    در سال ۱۳۷۴ آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی شد.
    در اوایل سال ۱۳۷۵ در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، هیاتی ۱۰ نفره متشکل از ۷ نفر عضو هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و ۳ نفر حسابدار دیگر را به عنوان نخستین حسابداران رسمی معرفی کردند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم کند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه شده و در شهریورماه ۱۳۷۸ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.
    همچنین در سال ۱۳۷۸ آیین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع تبصره (۴) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحب نظران تهیه شده و به تصویب هیات محترم وزیران رسید.
    برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه ،۱۳۸۰ عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند.
    نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل شد. در این جلسه ۱۱ نفر اعضای اصلی شورای عالی و ۳ نفر اعضای علی البدل توسط رای مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد. در ادامه به تدریج اعضای هیات مدیره و کارگروه های تخصصی توسط شورای عالی و اعضای هیات عالی نظارت توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تعیین شدند و کار خود را آغاز کردند.
    اینک سه سال است که از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران گذشته و از این پس نیز موفقیت جامعه در گرو همکاری و همدلی اعضای محترم جامعه و دیگر افراد ذی نفع است.